محمد شیاع السودانی، از سوی احزاب سیاسی مورد حمایت حکومت ایران به عنوان نامزد نخست‌وزیری عراق معرفی شد. گروه «چارچوب هماهنگی» (الاطار التنسیقی) بعدازظهر روز دوشنبه، ۲۴ ژوییه (۲ مرداد ۱۴۰۱)، نشستی در خانه هادی العامری، رئیس ائتلاف «فتح» (مهم‌ترین گروه حامی حکومت ایران) برگزار کرد و به این تصمیم رسید. «چارچوب هماهنگی» متشکل از جمعی از گروه‌های شیعه است که عموما از حمایت تهران برخوردارند. به گزارش خبرگزاری‌های عراق، گروه‌های متشکل در «چارچوب هماهنگی» بر سر انتخاب السودانی برای مسند نخست‌وزیری، به اجماع رسیدند.

احمد الاسدی، نماینده مجلس از بغداد و سخنگوی سابق حشد شعبی، نیز در توییتر این خبر را تایید کرد و به السودانی تبریک گفت. او نوشت: «از خداوند می‌خواهیم ایشان در اجرای وظایف خود نسبت به کشورش و مردمش موفق باشد.»

السودانی متولد سال ۱۹۷۰ میلادی در بغداد است و هفت سال، از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، عضو کابینه‌های عراقی بوده است. او در کابینه نوری المالکی (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) وزیر حقوق بشر بود و در کابینه حیدر العبادی (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷) وزیر کار و امور اجتماعی. او مدتی نیز وزیر صنعت بود، و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ نیز استانداری میسان، استان شیعه‌نشین هم‌مرز با ایران، را بر عهده داشت. 

به گزارش وب‌سایت «العربیه»، کمیته‌ چهارنفره‌ای در «چارچوب هماهنگی» برای انتخاب نخست‌وزیر تشکیل شده است که قیس خزعلی، دبیرکل «عصائب اهل حق»، عمار الحکیم، رئیس «جریان حکمت»، همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، و عبدالساده الفریجی، نماینده حزب فضیلت، در آن حضور دارند. سه نفر اول در این گروه، روحانیون شیعه‌اند.

پیش از این، نام قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و وزیر کشور پیشین عراق که از اعضای سازمان بدر است، به عنوان نامزد نخست‌وزیری مطرح شده بود، اما او روز یکشنبه اعلام کرد که چنین پیشنهادی را نمی‌پذیرد. قاسم الاعرجی ضمن تشکر از «چارچوب هماهنگی» بابت ابراز اعتماد به او، گفت: «بابت نپذیرفتن [پیشنهاد] نامزدی عذرخواهی می‌کنم.»

الاعرجی همچنین ابراز امیدواری کرد که «چارچوب هماهنگی»‌ فرد جایگزینی پیدا کند که بتواند به عراق و شهروندانش خدمت کند. از میان نامزدهای احتمالی «چارچوب هماهنگی»‌، الاعرجی بیش از همه از بخت رسیدن به نخست‌وزیری برخوردار بود. 

یک منبع عراقی مطلع به «ایندیپندنت فارسی» گفت: «السودانی بخت جدی نخست‌وزیر شدن ندارد و به عنوان نامزد مطرح شده است تا کمی تحرک ایجاد کند، و کنار رود و نوبت نامزد بعدی برسد.»

اینک حدود ۹ ماه از انتخابات عراق که در اکتبر سال گذشته برگزار ‌شد، می‌گذرد و مجلس این کشور هنوز موفق به انتخاب رئیس‌ جمهوری و نخست‌وزیر جدید نشده است. بن‌بست سیاسی کشور زمانی اوج گرفت که پیروز اصلی انتخابات، مقتدی صدر، روحانی شیعه، با رئیس مجلس، محمد الحلبوسی (رهبر جریان اصلی سنی‌های عرب عراق) و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، ائتلاف کرد و کوشید دولتی تشکیل دهد که شامل احزاب مورد حمایت حکومت ایران نباشد. اما این احزاب که در «چارچوب هماهنگی» گرد آمده‌اند، به‌رغم شکست سنگین در انتخابات، موفق شدند با استفاده از اقلیت پارلمانی خود، از تشکیل دولت با محوریت جریان صدر-حلبوسی-بارزانی، جلوگیری کنند.

در ادامه این بحران، نمایندگان جریان صدر در ماه گذشته از عضویت مجلس استعفا دادند تا طبق قوانین عراق، نمایندگان دیگری جای آن‌ها را پر کنند. حالا باید دید این مجلس جدید چقدر با «چارچوب هماهنگی»‌ کنار می‌آید و آیا نامزد آن ‌را برای نخست‌وزیری می‌پذیرد، یا خیر. 

نام چهره‌هایی که پیش از این نخست‌وزیر عراق بوده‌اند، همچون نوری مالکی و حیدر العبادی، نیز به عنوان نخست‌وزیرهای احتمالی بعدی مطرح شده است، اما گمان می‌رود که تداعی شدن آن‌ها با دستگاه حاکمه پیشین، باعث شود موفق به جلب حمایت مردم نشوند. نام هادی عامری که شاید نزدیک‌ترین چهره عراقی به حکومت ایران باشد، نیز مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالحسین عبطان،  وزیر ورزش سابق، اسعد العیدانی، استاندار بصره، و علی شکری، وزیر سابق، نیز چهره‌های دیگری بوده‌اند که اسامی آن‌ها برای مسند نخست‌وزیری مطرح شده است. 

نیروهای «چارچوب هماهنگی» این بار ظاهرا سراغ نامزدی کمتر شناخته‌شده رفته‌اند، به این امید که چنان چهره‌ای بتواند از اقبال بیشتری بین مردم برخوردار شود. با این حال، در نزدیک بودن السودانی به نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی ایران شکی نیست و همین امر، مشکلات بسیاری برای او پدید خواهد آورد. 

مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر کنونی عراق، اولین عهده‌دار این مسند در دوران پس از صدام است که حاصل توافق نانوشته ایران و آمریکا نیست و از خود استقلال نشان داده است. او کوشیده است جلو شبه‌نظامیان طرفدار حکومت ایران را در عراق بگیرد و روابط عراق را با کشورهای عربی، همچون اردن و مصر، گسترش دهد. کاظمی روابط نزدیکی نیز با عربستان سعودی و شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، دارد. 

طبق سازوکاری که در دوران پس از صدام در عراق برپا شده است، نخست‌وزیر باید شیعه باشد، رئیس‌جمهوری از کردها، و رئیس مجلس از سنی‌ها. پیش از این، توافقی میان دو حزب اصلی کرد، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، وجود داشت که رهبری اقلیم کردستان در اختیار دموکرات‌ها باشد و ریاست‌ جمهوری عراق در اختیار اتحادیه میهنی. اما این توافق اخیرا از بین رفته است و دموکرات‌ها با ابقای برهام صالح در جایگاه ریاست ‌جمهوری موافقت نکرده‌اند. «اتحادیه میهنی» در پی مرگ بنیانگذار خود،‌ جلال طالبانی، به دسته‌های مختلف تقسیم شده است و بخش اعظم آن با نیروهای طرفدار حکومت ایران همکاری کردند تا جلو تشکیل دولت صدر-حلبوسی-بارزانی را بگیرند. اینک باید دید که دو جریان کرد در روزهای آینده بر سر انتخاب رئیس ‌جمهوری به توافق می‌رسند، یا خیر.